به گزارش مشرق، سید یاسر جبرائیلی در کانال تلگرامی خود عواقب محاکمه نشدن محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان را گوشزد کرد و نوشت:

آقای جهانبخش ایزدی درباره سخنان دکتر ظریف پیرامون پولشوئی در ایران به روزنامه اعتماد گفته است: "جهانبخش ایزدی در گفتگو با اعتماد: عموما وزیر خارجه یک کشور نباید در مورد مسائل داخلی آن کشور اظهارنظر کند. به هر حال وزیر خارجه رییس دیپلماسی کشور است و معمولا سخنان ایشان از یک جهت باید نسبت به نظام سیاسی حامی‌گرایانه باشد و از سویی دیگر به صورت عریان نباید مستندی برای بهره‌برداری محافل رسانه‌ای و دیپلماتیک و احتمالا محافل مخالف کشورش باشد."

بیشتر بخوانید:

تقلیل جایگاه «ولی فقیه» به «پاپ»؛ پروژه جدید لیبرالیسم

شورش لیبرالیسم علیه اصل ۱۱۰ و سکوت اصولگرایان

برخی تملق می‌گویند تا مسئولیت بگیرند

حرف آقای ایزدی کاملا درست است. اما این بایدها و نبایدهایی که ایشان برشمرده‌اند، یک پیش‌شرط دارد و آن اینکه وزیر خارجه مورد نظر، در پی تامین منافع ملی باشد.

وقتی فردی خطاب به محمد البرادعی التماس می‌کند که برای پیروزی جریان متبوعش در انتخابات نیازمند امتیاز خارجی است، وقتی فردی در میانه مذاکره با دشمن، در مهم‌ترین دانشگاه کشورش خطاب به دانشجویان می‌گوید آمریکا ظرف ۱۰ دقیقه می تواند تمامی تاسیسات نظامی ما را از کار بیندازد، وقتی فردی بدون سند و به دروغ، آنهم در میانه فشار خارجی برای تصویب یک سری لوایح استعماری، کشورش را به پولشوئی متهم می‌کند، آیا می‌توان گفت که هدفش تامین منافع ملی است؟

من تاکنون درباره آقای ظریف لفظ خائن را به کار نبرده‌ام، چرا که خیانت، مربوط به نیت و انگیزه است و ما سندی نداریم که کدام انگیزه‌ها باعث این مواضع از سوی آقای ظریف می‌شود. اما یک نکته کاملا روشن است. عمل آقای ظریف خائنانه است.  متهم کردن آقای ظریف به خیانت، نوعی رفتار از جنس رفتارهای خود ایشان است و حتما باید از این رفتارهای غیرمسئولانه پرهیز کرد.

اما آقای ظریف حتما باید بابت اتهام پولشوئی مجازات شود.

گاهی انجام ندادن یک مسئولیت، خسارتی سنگین‌تر از ارتکاب یک جرم به بار می‌آورد. اگر مسئولان مربوطه در قوه قضائیه در این ماجرا به وظیفه خود عمل نکنند، خود باید بابت بی‌خاصیت‌سازی نظام قضایی و صدور مجوز برای اتهام‌زنی‌های بی‌پایه و اساس در سپهر سیاسی کشور، مجازات شوند.

قوه قضائیه جای مصلحت‌سنجی‌های سیاسی نیست؛ که اگر شد، سیاسیون در این کشور دارای مصونیت قضایی خواهند بود و این آغاز هرج و مرج است.